Ahkamu Wilayati al-Mar'ah wa Abna'iha

  • Adeel Syabab Ghardaya University
Keywords: state provisions, boys nursery, Minor State, underage interests of child

Abstract

 The current study dealt with the issue of the women’s guardianship over their underage children, in which it was found that the woman (the mother) has the legitimate and legal right of guardianship on her non-adult children. The study also dealt with the variance in the arrangement and order of guardianship. For instance, in Islamic jurisprudence, the mother’s rank in guardianship order came after the father and grandfather,but before the guardian. Nevertheless, in the Algerian legislation, the mother was classified directly after the father. This research also came to a conclusion that the guardianship should be transferred to the mother if the father dies. Otherwise, in the case of the father’s absence or any other impediment, the mother takes in charge only the urgent matters of her children.

References

الهوامش:
- ينظر: ابتسام بالقاسم القرني- حقوق الحاضن على المحضون- ندوة أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة-رابطة العالم الإسلامي- المجمع الفقهي الإسلامي- مكة المكرمة، 1436ه، ص 5.
-ابن قيّم الجوزية- زاد المعاد في هدي خير العباد-ت:شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤزط-مؤسسة الرسالة-بيروت- لبنان- ط3-1417ه/1998م-ج2- ص297.
- نور الدين مختار الخادمي– المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة- ط1، مكتبة الرشد ناشرون، م. ع. س، 1426هـ/ 2005، ص 7.
- زكية حميدو- مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة-دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه- منشورة-إشراف: د. جيلالي تشوار- كلية الحقوق- جامعة أبو بكر بلقايد- 2004/2005م. ص 66.
- إشارة إلى قوله تعالى : (( وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ)) ( الحجرات/ 09 )
- ينظر: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي-لسان العرب- دار المعارف-1412هـ- ج4- ص 2480. خليل بن أحمد الفراهيدي- كتاب العين- باب الصاد، ت: عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 11424ه/2003، ج 2 ص 406. مجمع
اللغة العربية-المعجم الوسيط -مادة "صلح" - ط4 ، مكتبة الشروق الدولية، 2004م، ص 520
- أبو حامد الغزالي- المستصفى من علم الأصول- ت: محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ/ 1997م، ج1، 416.
- نفسه: ج1، ص 417.
- حسن حامد حسان- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي- مكتبة المتنبي- القاهرة- د. ت. ط. ص9.
- ينظر: الشاطبي- الموافقات في أصول الشريعة- المكتبة التجارية، القاهرة، د. ت. ط، ج2، ص 25.
- يراجع: محمد سعيد رمضان البوطي- ضوابط المصلحة-المرجع السابق- ص 188.
- الشاطبي-الموافقات في أصول الشريعة- المرجع السابق- ج2، ص6. ابن قيم الجوزية- أعلام الموقعين- طبعة المكتبة التجارية، القاهرة، 1955، ج3، ص 14.
- يراجع: زكية حميدو-مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة دراسة مقارنة-المرجع السابق- ص 76.
- عليان بوزيان- المرجع السابق- ص 79.
- بتصرف: زكية حميدو-مصلحة المحضون- المرجع السابق- ص 84.
- ينظر: مادة (ولي) مختار الصحاح- المرجع السابق- ص 736. المعجم الوسيط- المرجع السابق- ج2- ص 1070.
- ينظر: ابن عابدين- حاشيته على الدر المختار- المرجع السابق- ج3- ص55. زكريا البرديسي- الأحوال الشخصية- ط1- دار النهضة العربية- القاهرة- 1395هـ-1975م- ص 61.
- وقد جاء في المادة 87 من ق.أ.ج '' يكون الأب وليا على أولاده القُصّر...''
- ينظر:مريم محمد الماس يعقوبي-أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي- المرجع السابق- ج2- هامش ص 570.
- ينظر: محمد عقلة- نظام الأسرة في الإسلام-ط4-د.د.ن- د.ب.ن- 1431ه- ج1- ص 271.
- ينظر: وهبة الزحيلي- الفقه الإسلامي وأدلته-ج7، الأحوال الشخصية- ط1، دار الفكر، دمشق، 1984، ص 718. محمد أبو زهرة- الأحوال الشخصية- ط3- دار الفكر- بيروت- لبنان- 1377هـ/1957م- ص 406 وما يعدها.
- حميدو زكية- مصلحة المحضون- المرجع السابق- ص 91.
- نفسه- ص 92.
- - نفسه ص 93.
- على أن التشريعات الوضعية رتبت الأب في المرتبة الثانية في الحضانة ورتبت الأم في المرتبة الثانية كذلك في الولاية ، وبهذا تكون التشريعات الوضعية قد خالفت الفقه الإسلامي، فالمشرع التونسي ألغى أولوية الأم وجعل الوالدين على قدم المساواة كما هو الحال في القانون الفرنسي، أما القانون الجزائري فقدم الأم ورتب الأب بعدها وقدمه على جهتها، أما القانون المغربي، فوضع قائمة من النساء الحاضنات بعد الأب الذي قدمه عليهن، هذا بالنسبة للحضانة . أما الولاية فالقانون الجزائري في المادة 87 من قانون الأسرة " بعد وفاة الأب تحل الأم محله" بل في حالة غيابه أو حصول مانع له. وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له الحضانة. سيأتي تفصيل هذا في الفرع الثاني إن شاء الله. أما القانون المغربي فقد نصت المادة 230/1 من المدونة على أن" الولي وهو الأب والأم والقاضي" أما المجلة التونسية فقد جاء في فصلها 154 على أن "القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته... ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية" وفي كل هذا يجب مراعاة مصلحة المحضون.
- محمد أبو زهرة -الأحوال الشخصية- المرجع السابق- ص 406.
- ينظر: محمد عبد الجواد محمد-حماية الطفولة في الشريعة الإسلامية والقانون- منشأة المعارف- الإسكندرية-د. ت. ط، ص 64.
- ابن قيم الجوزية-زاد المعاد- المرجع السابق- ج 2 ، ص217.
- ينظر: أحمد بن علوان الزرقاني المالكي: أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك ، باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب- ط1- مكتبة الثقافة الدينية –القاهرة- 1424هـ /2003م - ج3-ص228.
- قرار المحكمة العليا، ملف رقم 52221 بتاريخ 1989 ، المجلة القضائية، العدد الأول 1993، ص 48.
- ينظر: محمد أبو زهرة- الأحوال الشخصية- المرجع السابق- ص 408.
- يراجع تفصيل الموضوع: عادل شباب- حضانة الطفل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة- مذكرة ماجستير- غير منشورة- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية-جامعة العقيد أحمد دراية-أدرار- 2010/2011، ص21 وما بعدها.
- يراجع: في هذا المعنى: محمد مصطفى شلبي- أحكام الأسرة- المرجع السابق- ص 791-792، محمد الكشبور- المرجع السابق- ص 472، رشيد صباغ- المرجع السابق- ص 17-18. نقلا عن: حميدو زكية – مصلحة المحضون- المرجع السابق- ص 96.
- يراجع: أحمد الغندور- الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي- مكتبة الفلاح- الكويت- ط3، 1405ه/ 1985، ص 593 وما بعدها.
- مجموع الفتاوى- ج24، ص 122، نقلا عن: محمد بن أحمد بن صالح الصالح- مستحقو الحضانة- بحث مقدم لندوة: أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة- رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، 1436ه، ص 15.
- ينظر: شمس الدين أبو بكر السرخسي- المبسوط- ط2- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت-د. ت. ط- ج5- ص 207. ابن رشد- بداية المجتهد- المرجع السابق- ج2، ص 655. ابن قدامه-المغني- المرجع السابق- ج7، ص 381.
- ينظر: مادة "قوم" - ترتيب القاموس المحيط- المرجع السابق- ج3، ص 719. المعجم الوسيط- المرجع السابق- ج2، ص768. وينظر: ابن العربي -أحكام القرآن- ت:محمد عبد القادر عطا-ج1، ص 530. ينظر: ابن العربي- أحكام القرآن- المرجع السابق- ج1، 531. وكذلك: مريم محمد الماس يعقوبي- أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة- مذكرة ماجستير- غير منشورة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى- 1422ه، ج2، ص 569.
- ينظر: حاشية ابن عابدين، ج6، 174. أبي بكر بن مسعود الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج2-5، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط2، 1406ه/1986م. ج5، ص152.أحمد بن محمد الدردير- الشرح الكبير-دار إحياء الكتب العربية-القاهرة- د.ت. ط.-ج3،ص 249. والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك- وبهامشه حاشية الصاوي- ت: مصطفى كمال وصفي- دار المعارف-القاهرة- 1392ه-ج2-ص140. شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-دار الفكر- بيروت- 1404ه/ 1984م-ج4، ص362، منصور البهوتي- كشاف القناع- المرجع السابق-ج4، ص445، محمد بن أبي الفتح الحنبلي-الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية-مطبعة السنة المحمدية- مصر- 1369ه. ، ص 137
- ينظر: مواهب الجليل، ج3، ص391، الخطيب الشربيني- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- ط1- دار الكتب العلمية- بيروت- 1415ه/1994م- ج4- ص119. ، نهاية المحتاج- المرجع السابق- ج4، ص 363.
- ابن الهمام كمال الدين محمد السيواسي- فتح القدير شرح كتاب هداية المهتدي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- د. ت. ط- ج9، ص433.
- رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ج1، ص606، حديث 1882. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاّ بولي، ج7، ص110. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، ج3، ص227، حديث 25. وفي إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: كان كاذبا فاسقاً. وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً يتكلم فيه غير عبدان. وقال: ولا أعلم له حديثا منكراً، وأرجو أنه لا بأس به. ينظر: ابن حجر-تهذيب التهذيب- المرجع السابق-ج2، ص97. وقال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ، أفرط فيه عبدان. ينظر:تقريب التهذيب-المرجع السابق-ج1، ص134. وباقي رجال الإسناد ثقات، ينظر: ابن ماجه- سنن- المرجع السابق- ج1، ص606.
- الإمام الكاساني -بدائع الصنائع- المرجع السابق- ج5، ص155.
- وفاء بنت عبد العزيز السويلم- أحكام الأم في الفقه الإسلامي- مذكرة ماجستير- غير منشورة- كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض- م. ع. س، 1415هـ، ص107.
- شرف الدين النووي- المجموع شرح المهذب- ت: محمد مجيد المطيعي، ج13، ط1، مكتبة الإرشاد، السعودية، د. ت. ط، ص345.
- شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- المرجع السابق- ج4، ص362.
- ربيعة بن عبد الرحمن( فروخ) القرشي التيمي المدني، المشهور بربيعة الرأي إمام حافظ، عالم، فقيه، مجتهد، كان بصيراً بالرأي، وكان من الأجواد، أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار، ولما قدم سفاح الأنبار المدينة أمر له بمال فلم يقبله، وكان عابدا قوّاما، قال ابن الماجشون: ما رأيت أحداً أحفظ لسنة من ربيعة، وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك فكان شيخه، توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة 136ه، ينظر: الإمام الذهبي-سير أعلام النبلاء- المرجع السابق- ج6، ص 89-96.ابن الجوزي-صفة الصفوة- ت: محمود فاخور، خرّج أحاديثه: محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان- ط4، 1406ه/ 1986م - ج2، ص148-152. الإمام ابن كثير- البداية والنهاية- ت: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الريان للتراث، القاهرة- مصر، ط1،1407ه/ 1988 ج10، ص 72. الإمام شمس الدين الذهبي- تذكرة الحفاظ- دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان- توزيع، دار الباز للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- م. ع. س، د. ت. ط ، ج1، ص 157 وما بعدها.يراجع القصة كاملة في صفة الصفوة، ج2، ص148-150.
- مريم محمد الماس يعقوبي- أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة- مذكرة ماجستير- غير منشورة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة أم القرى- م. ع. س، 1422، ج2، ص 576.
- محمد بن أبي الفتح الحنبلي-الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية- المرجع السابق- ص 137.
- محمد بوبشير أمقران-قانون الإجراءات المدنية- ديوان المطبوعات الجامعية- 2001، ص 355.
- ذكرت المادة 53 الأسباب التي تجيز للزوجة أن تطلب التطليق من أجلها، أما المادة 54 فإنها أجازت للزوجة أن تخالع نفسها وذلك بمقابل مالي ودون موافقة الزوج.
-ينظر زينب كريم- قانون الأسرة في ظل التطورات المعاصرة- أطروحة الدكتوراه- غير منشورة- جامعة الجيلالي اليابس- كلية الحقوق- سيدي بلعباس- 2010، ص 115.
- ينظر: الزواج والطلاق في قانون الأسرة- دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع- عين مليلة- الجزائر 1989، ص 316.
- ينظر: محمد بوبشير أمقران-قانون الإجراءات المدنية-ديوان المطبوعات الجامعية- 2001، ص 211.
- ينظر: عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة- المرجع السابق- ص365.
- وقد نظم المشرع إجراءات الصلح في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من 439إلى 443 منه.
-ينظر:زودة عمر-طبيعة الأحكام بانتهاء الرابعة الزوجية وأثر الطعن فيها-انسيكوبيديا للنشر-الجزائر-2003،ص 95.
- أمر على ذيل عريضة صادرة عن رئيس محكمة تغنيف بتاريخ 09/11/2008 تحت رقم 889/08 بناء على المادة 57 مكرر من قانون الأسرة والذي يقضي بإسناد الحضانة المؤقتة للبنتين (ج.س) و(ج.أ) لوالدتهما (ع.ر) إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المطروحة أمام قسم شؤون الأسرة.
- ينظر: محمد ابراهيمي- القضاء المستعجل- ج2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2006، ص122.
- ينظر: حميدو زكية- المرجع السابق- ص 329
- ينظر: بوبشير محمد أمقران-قانون الإجراءات المدنية-المرجع السابق، ص 369.
- نفسه – 371.
- ينظر: محمد أبو زهرة – المرجع السابق- ص 406.
- ينظر: زكية حميدو- المرجع السابق- ص 342.
- قرار رقم 187692الصادر بتاريخ 23/12/1997
- قرار رقم 167835 الصادر بتاريخ 17/05/1998
قائمة المصادر والمراجع:
*القرآن الكريم-برواية ورش عن نافع المدني- ط6-دار المعرفة-دمشق-سوريا-1428.
1- ابتسام بلقاسم القرني- ندوة أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة-حق الحاضن على المحضون- رابطة العالم الإسلامي- المجمع الفقهي الإسلامي- مكة المكرمة، 1436ه
2- ابن قيّم الجوزية- زاد المعاد في هدي خير العباد-ت:شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤزط- ج2- مؤسسة الرسالة-بيروت- لبنان-ط3، 1417ه/1998م.
3- - أعلام الموقعين عن رب العالمين-ج3- طبعة المكتبة التجارية، القاهرة، 1955.
4- ابن كثير الدمشقي- البداية والنهاية- ج13- ت: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الريان للتراث، القاهرة- ط1، 1407ه/ 1988.
5- ابن الهمام كمال الدين السيواسي- فتح القدير شرح كتاب هداية المهتدي شرح بداية المبتدي وهما لبرهان الدين المرغيناني وبالهامش شرح العناية على الهداية- لأكمل الدين البابرتي وحاشية سعدي أفندي-ج9- دار إحياء التراث العربي- بيروت- د. ت. ط
6- أبو إسحاق الشاطبي-الموافقات في أصول الشريعة-ج2-المكتبة التجارية،القاهرة، د.ت. ط.
7- أبو بكر ابن العربي- أحكام القرآن- ج1- ط3- دار الكتب العلمية- بيروت- 1424ه/2003م.
8- أبو حامد الغزالي- المستصفى من علم الأصول-ج1، ت: محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ/ 1997م.
9- أبو الوليد ابن رشد- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج1-2- دار الحديث- القاهرة- 1425ه/2004م.
10- أبي بكر أحمد بن علي البيهقي- السنن الكبرى- ت: محمد عبد القادر عطا-ج7- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- د. ت. ط.
11- أبي عبد الله أحمد بن حنبل- المسند-ج2- شرحه ووضع فهارسه محمد شاكر- دار المعارف- القاهرة- د. ت. ط.
12- أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري- الجامع الصحيح-ج1-دار الفكر-بيروت- لبنان- د. ت. ط.
13- أحمد بن علوان الزرقاني- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس المسمى: أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك، ج3، ط1، مكتبة الثقافة الدينية –القاهرة- 1424هـ /2003م.
14- أحمد بن محمد الدردير- الشرح الكبير-ج3- دار إحياء الكتب العربية-القاهرة- د.ت. ط.
15- - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك- وبهامشه حاشية الصاوي ج2- ت: مصطفى كمال وصفي- دار المعارف- القاهرة- 1392ه.
16- أحمد الريسوني-محاضرات في مقاصد الشريعة-ط2، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1434ه/ 2013م.
17- أحمد الغندور-الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي-مكتبة الفلاح-الكويت-ط3، 1405ه/ 1985.
18- بوزيان عليان -مقاصد القانون الوضعي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية- مجلة المسلم المعاصر- العدد 150، لبنان، 2013.
19- جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي-صفة الصفوة- ت: محمود فاخور، ج2، خرّج أحاديثه: محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان- ط4، 1406ه/ 1986م.
20- حسن حامد حسان- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي-مكتبة المتنبي-القاهرة-د. ت. ط.
21- خليل بن أحمد الفراهيدي- كتاب العين- باب الصاد، ت: عبد الحميد هنداوي،ج2-ط1- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- 11424ه/2003.
22- زينب كريم- قانون الأسرة في ظل التطورات المعاصرة- أطروحة الدكتوراه- غير منشورة- كلية الحقوق - جامعة الجيلالي اليابس- سيدي بلعباس- 2010.
23- زكية حميدو-مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة-دراسة مقارنة-رسالة دكتوراه-منشورة-كلية الحقوق-جامعة أبو بكر بلقايد- 2004/2005م.
24- شرف الدين النووي- المجموع شرح المهذب- ت: محمد مجيد المطيعي، ج13، مكتبة الإرشاد، السعودية، ط1، د. ت. ط.
25- شمس الدين أبو بكر السرخسي- المبسوط-ج5- ط2- دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت-د. ت. ط
26- شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج-ج4- دار الفكر- بيروت-1404ه/ 1984م.
27- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- ج4-ط1- دار الكتب العلمية- بيروت- 1415ه/1994م.
28- عادل شباب-حضانة الطفل في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة- مذكرة ماجستير- غير منشورة -كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية-جامعة أدرار- 2010/2011.
29- عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة- دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع- عين مليلة- الجزائر 1989.
30- عبد الوهاب خلاّف- أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم- ط2، دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت،1990م/1410ه.
31- العربي بلحاج- أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد-ج1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012.
32- - الوجيز في قانون الأسرة الجزائري- ج1- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1999.
33- عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام- ج1، ت: نزيه كمال حمّاد وعثمان جمعة ضميريّة، دار القلم، دمشق، د. ت. ط.
34- علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج2-5، دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان-ط2، 1406ه/1986م.
35- علي بن عمر الدّارقطني- سنن الدّارقطني ويليه التعليق المغني على الدّارقطني- للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي-ج3- ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون-ط1-مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان- 1424ه/2004م.
36- عمر زودة- طبيعة الأحكام بانتهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها-إن سي كوبيديا للنشر- الجزائر- 2003.
37- مالك بن أنس- المدونة الكبرى- دار الفكر للطباعة- بيروت- لبنان- ط1، 1998.
38- محمد ابراهيمي- القضاء المستعجل- ج2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2006.
39- محمد أبو زهرة -الأحوال الشخصية- ط 2، دار الفكر العربي- القاهرة-1950.
40- محمد أمقران بوبشير- قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع-ديوان المطبوعات الجامعية- 2001.
41- محمد أمين ابن عمر ابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المعروف بحاشية ابن عابدين- ج6، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1407هـ.
42- محمد بن أبي الفتح الحنبلي-الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية-مطبعة السنة المحمدية- مصر- 1369ه.
43- محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب-ج2-ط1-مطبعة دار المعارف النظامية- الهند-1326ه.
44- - تقريب التهذيب- ج1- ت: محمد عوّامة- ط1- دار الرشيد- سوريا- 1406ه/ 1986م.
45- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- سير أعلام النبلاء- ج6- ت: بشار عواد و محيي السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط4، ، 1406هـ.
46- - تذكرة الحفاظ-ج1- دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان- دار الباز للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- م. ع. س/ د. ت. ط.
47- محمد بن أحمد بن صالح الصالح- مستحقو الحضانة- بحث مقدم لندوة: أثر متغيرات العصر في أحكام الحضانة- رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 1436ه.
48- محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري-صحيح البخاري- ج1، ت: مصطفى ديب البغا، ط3، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 1407ه/ 1987م.
49- محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي-لسان العرب-ج4- دار المعارف-1412هـ.
50- محمد بن يزيد القزويني بن ماجه- السنن- حققه محمد فؤاد عبد الباقي- ج1-2- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- د. ت. ط
51- محمد سعيد رمضان البوطي- ضوابط المصلحة- مؤسسة الرسالة- د. ت. ط.
52- محمد سليم العوا- فكرة المقاصد في التشريع الوضعي- مقاصد الشريعة وقضايا العصر- ط1، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الثقافي،2011.
53- محمد عاشوري-الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي-مذكرة ماجستير-غير منشورة- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية-قسم الشريعة-جامعة الحاج لخضر-باتنة- الجزائر- 2007/2008ه.
54- محمد عبد الجواد محمد-حماية الطفولة في الشريعة الإسلامية والقانون- منشأة المعارف- الإسكندرية-د. ت. ط.
55- محمد عقلة- نظام الأسرة في الإسلام-ط4-د.د.ن- د.ب.ن- 1431ه.
56- محمد مصطفى شلبي- أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون-الدار الجامعية للطباعة والنشر-ط4-بيروت-لبنان- 1403ه/1983م.
57- مريم محمد الماس يعقوبي- أحكام الأمومة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة-ج2-مذكرة ماجستير-غير منشورة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى- 1422ه.
58- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي-كشاف القناع عن متن الإقناع-ج3-4-5- دار الكتب العلمية- بيروت-د. ت. ط
59- مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيط- مكتبة الشروق الدولية- ط4- 2004م.
60- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي- القاموس المحيط- بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ.
61- موفق الدين أبي محمد بن محمود- المغني على مختصر أبي القاسم بن أحمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع للشيخ شمس الدين أبي الفرج محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي -ج7- دار الحديث- القاهرة- 1425ه/2004م.
62- نور الدين مختار الخادمي– المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة- ط1، مكتبة الرشد ناشرون، م. ع. س، 1426هـ/ 2005.
63- وزارة العدل الجزائرية- قانون الأسرة الجزائري - رقم 11-84، المؤرخ في 09/09/1404ه الموافق لـ 09/06/1984م ، المعدل والمتمم.
64- وفاء بنت عبد العزيز السويلم- أحكام الأم في الفقه الإسلامي- مذكرة ماجستير- غير منشورة- كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض- م. ع. س، 1415هـ.
65- وهبة الزحلي-الفقه الإسلامي وأدلته-ج7،(الأحوال الشخصية)- ط1، دار الفكر، دمشق، 1989.
Published
2022-04-07
Section
Articles